بررسی محیط سیاسی و قانونی

در این فصل مروري بر محیط سیاسی و قانونی کشور سوریه، عوامل مؤثر بر این محیط و برخى قوانین حاکم بر این کشور خواهیم داشت. علاوه‌بر این اطلاعاتی نظیر نحوه ورود به بازار سوریه، الزامات قانونی در خصوص ایجاد کسب وکار، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی و … مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

1. محیط سیاسی

سوریه از لحاظ تاریخى تا قبل از قرون جدید شامل کشورهاى سوریه کنونی، لبنان کنونی و قسمت­هایى از اردن و فلسطین بود. این کشور یکى از قدیمی­ترین مناطق مسکونى آسیا محسوب می­گردد و در هزاره سوم قبل از میلاد، قوم سامى آمورى در سوریه ساکن شده و تشکیل حکومت دادند که تا سال 1700قبل از میلاد این حکومت ادامه یافت. در قرون پیش از میلاد این کشور بارها به تصرف مصری­ها، آشوری­ها، بابلی­ها و ایرانیان درآمد و هر یک از این حاکمان بر آن در فواصل مدید و یا کوتاهى حکومت کردند. منطقه­اى که هم­اکنون سوریه خوانده می­شود در واقع سوریه کبیر یا بلاد شام است که مشتمل بر فلسطین، لبنان و اردن بوده است. سوری­ها در واقع در ابتدا دولت خود را بخش کوچکى از منطقه وسیع­ترى که صرفاً نام آن را با خود داشت تصور می­کردند و زمامداران اولیه سورى از شناسایى نهاد دولت احتراز می­نمودند.

کشور سوریه در منطقه مدیترانه از موقعیت ویژهاى برخوردار است و می­توان گفت که این کشور پل ارتباط سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا می­باشد. همچنین این کشور با دارا بودن 183کیلومتر ساحل در دریاى مدیترانه با کشورهاى این منطقه ارتباطی دارد به­ویژه اینکه از طریق خطوط لوله نفت در بندر بانیاس بخشى از نیازهاى نفتى کشورهاى همسایه را تأمین می­نماید و از این طریق در معادلات منطقه­اى نقش دارد[6].

1. نوع حکومت و ارکان اصلی کشور

حکومت سوریه مطابق آنچه که در قانون اساسی این کشور آمده، جمهوري است. ارکان اصلی حکومت این کشور را پارلمان، رئیس جمهور و قوة قضائیه تشکیل می­دهد. در ادامه به معرفی هر یک از این نهادها می­پردازیم.

1. رئیس جمهور

رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی براى یک دوره هفت ساله از سوى مردم انتخاب می­گردد. طبق قانون اساسى این کشور، نخست وزیر سومین مقام رسمى کشور پس از رئیس جمهور و معاون اول او می­باشد. رئیس جمهور فعلی این کشور بشار اسد می­باشد.

به طورکلى رئیس جمهور کنترل و نظارت کامل بر وزرا، معاون خود، نخستوزیر و معاون نخست وزیر دارد و انتخاب و یا عزل آنان نیز به عهده او می­باشد. علاوه بر این مجلس سوریه و دیگر مؤسسات نظامى و غیرنظامى سوریه مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور اداره می­شود. همچنین رئیس جمهور می­بایست عرب، سورى و بهره­مند از حقوق مدنى و سیاسى باشد. اهم وظایف رئیس جمهور در سوریه به شرح زیر است[6]:

تصویر 1-بشار اسد رئیس جمهور سوریه

صدور فرمان­ها و تصویب­نامه­ها بر طبق قوانین

• اعلان جنگ، صلح، بسیج عمومى پس از موافقت شـوراى خلـق و اعلام حالت فوق العاده
• انتخاب رؤساى نمایندگی­هاى سیاسى و پذیرش اسـتوارنامه رؤساى هیأت­هاى نمایندگى خارجى
• فرماندهى کل ارتش و نیروهاى مسلح
• امضا و الغاى عهدنامه­هاى بین­المللى
• عفو و اعاده حیثیت از اشخاص
• مسئولیت قوه مقننه به هنگام انحلال شوراى خلق (مجلس) تا تشکیل مجدد آن
  • هیأت دولت

طبق ماده  115 قانون اساسى این کشور، هیأت دولت یکى از شوراهاى عالى اجرایى و ادارى حکومت است که از نخست وزیر، معاونین و وزرا تشکیل می­گردد. نخست وزیر فعلی سوریه عماد خمیس می­باشد. نخست وزیر بر فعالیت­هاى وزرا نظارت می­کند و طبق ماده 116 قانون اساسى نخست وزیر، معاونین و وزرا و معاونین ایشان نزد رئیس جمهور سوگند یاد می­کنند و طبق ماده دیگرى نخست وزیر و وزرا در مقابل رئیس جمهور مسئول می­باشند و می­بایست هیأت دولت جدید برنامه­هاى کلى خود را به مجلس تقدیم نماید و هر سال نیز براساس بند 2ماده  118موظف می­باشد گزارشى از فعالیت­هاى انجام شده طبق برنامه­هاى توسعه تقدیم مجلس نماید. طبق ماده 127قانون اساسى وظایف هیأت دولت در سوریه به شرح ذیل می­باشد[6]:

تصویر 2-عماد خمیس نخست وزیر سوریه

آماده نمودن سیاست­هاى کلى نظام و اجراى آن با مشارکت رئیس جمهور

• هماهنگى بین وزارتخانه­ها، ادارات و ارگان­هاى دولتى
• تهیه لایحه بودجه
• تهیه لوایح دولت
• تهیه برنامه­هاى توسعه و سرمایه­گذارى
• اعطاى وام
• امضاى موافقتنامه­ها و یادداشت­هاى تفاهم
• صدور تصویب‌نامه­ها و آیین‌نامه­هاى اجرایى قوانین

1. تقسیمات اداری

همانطور که پیشتر بیان شد سوریه دارای 14 استان به شکل بالا است که قصد داریم در ادامه به تقسیمات اداری این استان ها بپردازیم.

تقسیمات کشوری سوریه شامل ۱۴ استان می‌شود، استان‌ها نیز به چند منطقه تقسیم می‌شوند و هر منطقه به واحد کوچکتری به نام بخش تقسیم می‌شود، بخش‌ها نیز به روستا، شهرک، کشتزار یا محله تقسیم می‌شوند.

استاندار، فرماندار و بخشدار و شهردارها از طرف وزارت کشور سوریه گماشته می‌شود.

نمودار 16-تقسیمات اداری در استان­های سوریه[2]

1. قوه مقننه

سابقه مجلس در این کشور به سال 1919یعنى قبل از استعمار فرانسه باز مىگردد و سوریه اولین کشور عربى است که در آن مجلس تأسیس گردیده است. نام اولین مجلس این کشور )کنفرانس سوریه بزرگ( بود که اعضایى از دیگر کشورها مانند لبنان، اردن و فلسطین نیز در آن حضور داشتند. در دوران استعمار فرانسه در سال 1923دومین مجلس سوریه تشکیل شد که داراى 30عضو بود. پس از پایان دوره استعمار بار دیگر مجلس با ساختارى جدید شکل گرفت و از سال 1943تا 1947مجلس با 124عضو تشکیل گردید و پس از جنبش اصلاحى حافظ اسد ،1قانون جدید مجلس نوشته شد. طبق قانون اساسى سوریه انتخابات مجلس می­بایست در خلال 90روز پس از پایان کار دوره قبل تشکیل گردد. رئیس جمهورى دستور برگزارى انتخابات را صادر می­نماید و رأی­گیرى باید با آزادى کامل انجام گیرد و کاندیداها می­توانند نمایندگانى را جهت نظارت بر حسن برگزارى انتخابات در حوزه­هاى انتخابى داشته باشند. مجلس جدید پس از اعلام نتایج انتخابات طى 15روز بنا به دستور رئیس جمهور تشکیل می­گردد. طبق ماده 61 قانون اساسى این کشور مجلس در طول سال سه اجلاسیه خواهد داشت. مجلس خلق در طول سال براى تاریخ شش ماه متناوب تشکیل می­گردد. اجلاسیه اول و دوم 45روز و اجلاسیه سوم سه ماه خواهد بود که البته رئیس جمهور، رئیس مجلس و یا یک سوم نمایندگان می­توانند اجلاسیه­هاى فوق­العاده درخواست کنند. نمایندگان مجلس خلق سوریه طبق ماده 66 قانون اساسى داراى مصونیت می­باشند. دورة مجلس در سوریه هر چهار سال یکبار می­باشد و اعضاى آن طى انتخابات عمومى برگزیده می­شوند. طبق قانون اساسى این کشور مجلس این کشور داراى وظایف ذیل است:

• معرفى کاندیداى ریاست جمهورى
• تصویب قوانین
• بررسى سیاست کلى وزارتخانه­ها و تصویب آن
• تصویب برنامه­هاى کلان  5ساله
• تصویب برنامه­هاى بودجه سالانه
• تصویب موافقتنامه­ها و قراردادهاى بین­المللى
• تصویب عفو عمومى
• ارائه طرح به مجلس
• استیضاح هیأت وزیران و یا وزیر
• قبول و یا رد استعفاى هر یک از نمایندگان مجلس
• رأى عدم اعتماد بـه هیأت دولت یا یکى از وزرا با درخواسـت حداقـل پنج نفر از نمایندگان
• تشکیل کمیسیون­هاى مجلس
• برگزارى رفراندوم ریاست­جمهورى بنا به درخواست رئیس مجلس
• قبول استعفاى رئیس­جمهور
• موافقت با اعلام صلح
• درخواست بازنگري در قانون اساسی با رأي یک سوم نمایندگان

تعداد نمایندگان مجلس 250نفر می­باشد که از این تعداد 127کرسى به کارگران، کارمندان دولت و کشاورزان اختصاص دارد و 123کرسى به باقى اقشار جامعه مانند صاحبان صنایع، تجار، پزشکان و وکلا اختصاص دارد. از 250کرسى مجلس 176کرسى متعلق به جبهه ملى پیشرو به شرح ذیل می­باشد:

• حزب بعث 131نفر (4/52 درصد)
• باقی احزاب جبهه 32 نفر (8/12 درصد) شامل:جنبش سوسیالیسـت­هاى عرب (6 کرسی)، حزب کمونیست سـوریه (8 کرسی) ، اتحادیه سوسیالیست­هاى عرب ( 7کرسـى)، حزب وحدتگرایان سوسیالیسـت ( 7کرسـى) حزب وحدتگرایان دموکرات ( 4کرسى) و نهایتا 83کرسى نیز به افراد مستقل اختصاص دارد.

کاندیداهایى که در لیست جبهه ملى ترقی­خواه می­باشند نیاز به هزینه تبلیغاتى ندارند اما کاندیداهاى مستقل به هزینه بسیارى نیاز دارند. طبق ماده  107 قانون اساسى سوریه، رئیس­جمهور می­تواند مجلس را منحل کند.

زنان در این کشور برخلاف دیگر کشورهاى عربى نقش نسبتاً فعالى در مجلس خلق این کشور ایفا کرده­اند. براى اولین بار زنان در سال  1949حق شرکت در انتخابات و رأى دادن را در کشور به دست آوردند و در سال 1961به ایشان اجازه داده شد به عنوان داوطلب نمایندگى حضور پیدا کنند[6].

1. قوه قضائیه

رئیس­جمهور، رئیس شوراى عالى قضایى نیز می­باشد و وزیر دادگسترى در حکم دادستان کل کشور است. پس از به قدرت رسیدن بشار اسد کمیته­هاى تخصصى براى ارائه پیشنهادهایى در زمینه تغییر قوانین و انجام اصلاحاتى در دستگاه­هاى حساس دولت به­ویژه بخش قضایى تشکیل گردید. مهمترین اقدامات براى اصلاح بخش قضایى در سوریه استقلال آن، بهبود وضعیت معیشتى قضات، بازنگرى دادگاه­هاى ویژه، قانون جدید دادگاه­ها، تلاش براى راه­اندازى مرکز دادگاه منطقه­اى و کاهش محدوده فعالیت­هاى دادگاه­هاى سیاسى عنوان شده است. دادگاه­ها در این کشور عمدتا به دو بخش تقسیم می­گردند: دادگاه قضایى، و دادگاه ادارى که هر یک زیرمجموعه­هاى خود را دارا می­باشند. از سال  1973دادگاه عالى قانون اساسى به عنوان بدنه اصلى و ثابت ساختار سیستم قضایى کشور شناخته شد و در واقع این دادگاه عالی­ترین دادگاه می­باشد. این دادگاه مرکب از رئیس قوه قضاییه و چهار قاضى است که به وسیلۀ حکم ریاست جمهورى براى یک دورة چهار ساله که قابل تمدید نیز هست انتخاب و تعیین می­گردند. از صلاحیت­هاى این دادگاه مى­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• بررسى حقوقى تبعیت قوانین از قانون اساسى و احکام قانونى
• رسیدگى راجع به صحت انتخابات نمایندگان مجلس مردمى سوریه
• محاکمه (احتمالى) رئیس­جمهور به دلیل اعمال غیرقانونى
• رسیدگى به تضاد قوانین، دادگاه­ها و تشخیص دادگاه صلاحیت­دار در هنگام اختلاف بین سیسـتم قضایى دادگاه­ها و دیگر دستگاه‌هایى که صلاحیت قضایى دارند. از دیگر دادگاه­هاى سوریه می­توان دادگاه عمومى قضایى، دادگاه ادارى، دادگاه نظامى و نیز دادگاه­هاى شرع را نام برد[6].

1. وضعیت ریسک سیاسی

به­طورکلى هرگونه حضور و تحرك در اقتصاد این کشور (از پایین به بالا) منوط به رعایت ملاحظات و منافع صاحبان نفوذ و سرمایه و قدرت است. واسطه­هاى فراوانى در اقتصاد سوریه وجود دارند که تعامل با آنها باید با شناخت کامل از توانمندی­ها و وابستگى واسطه باشد. در غیر این صورت منجر به افزایش هزینه­ها و سردرگمى شرکت­ها می­گردد.

براساس گزارش اتحادیه اروپا در سال 2007 بالاترین میزان ریسک در این کشور مربوط به عدم ثبات سیاسى این کشور در منطقه می­باشد که منجر به بروز اثرات منفى در سیاست و اقتصاد و روابط خارجى آن می­گردد. از سوى دیگر این موضوع می­تواند موجب تغییر اولویت­ها و برنامه­هاى دولت سوریه و تحت­الشعاع قرار دادن برنامه­هاى اصلاحى و نیز بروز تأثیراتى در اقتصاد کلان این کشور گردد. به­طورکلى می­توان گفت نوع و عمق ارتباطات سیاسى حاضر می­تواند بر اندازه و دامنه برنامه­هاى مورد نظر این کشور تأثیر بسزایى داشته باشد و هرگونه خللى در این ارتباطات می­تواند منجر به کاهش همکاری­هاى دو و یا چندجانبه گردد. همچنین طبق ارزیابی­هاي انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، این کشور در طبقه­بندي ریسک رتبه 7 را دارا است که بیان کننده بیشترین میزان ریسک در این کشور می­باشد.

شکل 3-وضعیت ریسک سیاسی کشورها[7]

همچنین طبق گزارش ریسک کشوری ژانویه 2020 همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ریسک سرمایه گذاری در این کشور بسیار بالا ارزیابی شده است پر واضح است که دلیل این ارزیابی جنگ های داخلی متعدد در این کشور بوده است که در پی آن بسیاری از زیرساخت های این کشور از بین رفت و به اقتصاد این کشور ضربه­ای جدید وارد کرد از سوی دیگر این موضوع می­تواند فرصتی برای کشورهای همسایه تلقی شود تا با سرمایه­گذاری در این کشور و مشارکت در توسعه زیرساخت های این کشور علاوه بر کسب اعتبارات مالی روابط استراتژیک و دیپلماسی خود با سوریه بهبود دهند.[7]

رتبه بندی وضعیت کسب و کار

بالاترین ریسک اوضاع سیاسی و اقتصادی و دشوارترین محیط کسب و کار.[8]

E

رتبه بندی ریسک کشوری

بالاترین ریسک ممکن از نظر وضعیت کسب و کار ؛ به دلیل کمبود اطلاعات مالی و یک سیستم قانونی غیرقابل پیش بینی ، تجارت و ایجاد کسب و کار در این کشور بسیار دشوار است.[8]

E

جنگ داخلی از سال 2011: صدها هزار کشته ، میلیون ها آواره داخلی و خارجی و بسیاری از زیرساخت های کشور نابود شده است.سرزمینی تقسیم شده بین گروه­ها و قدرت های گوناگون­تولید رسمی نفت به شدت کاهش یافته است.

نقاط قوت

نقاط ضعف

موقعیت جغرافیایی استراتژیککشور ترانزیت انرژیپتانسیل نفت

• محیط قانونی

بعد از بررسی وضعیت سیاسی کشور سوریه نوبت آن است که با زیرساخت­هاي قانونی این کشور آشنا شویم. در این قسمت آن دسته از قوانینی را که براي برقراري ارتباطات و مناسبات تجاري و بازرگانی ضروري هستند، به طور خلاصه معرفی میکنیم. اطلاعات ارائه شده در این قسمت، نشانگر پتانسیل­هاي کمی موجود در قوانین سوریه براي برقراري روابط تجاري می­باشند و بدیهی است که در مرحله عمل، بایستی به طور مستقیم به متن این قوانین مراجعه و با جزئی­نگري بیشتري سنجیده شود.

• قانون سرمایه­گذاری خارجی

سوریه در سال 1991به منظور افزایش درآمد ملى و فرصت­هاى شغلى و در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور »قانون سرمایه­گذارى خارجى« را به تصویب رساند. این قانون در سال­هاى 2000 و  2002 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به موجب آن شرایط سرمایه­گذارى آسان­تر و جذاب­تر گردید. کاهش سقف مالیات­ها، رفع ممنوعیت واردات، بین 5تا 10 سال معافیت مالیاتى، تسهیل تسعیر ارزهاى خارجى و امکان افتتاح حساب ارزى در بانکهاى داخلى، قابلیت انتقال کل سرمایه در صورت انصراف از ادامه کار، امکان اجاره و یا خرید ملک توسط سرمایه­گذار،  7سال معافیت مالیاتى در صورتی­که طرح در مناطق روستایى اجرا گردد و یا اشتغال قابل ملاحظه­اى ایجاد نماید، تسریع در صدور مجوز براى سرمایه­گذارى و نهایتا استفاده از وام لیرى از امورى بود که به منظور تشویق سرمایه­گذاران به تصویب دولت سوریه رسید. در این رابطه در سال  2003 تعداد زیادى پروژه پیشنهادى به شورای­عالى سرمایه­گذارى سوریه به تصویب رسید و اکنون تعدادى از آن­ها در دست اجرا می­باشد. در این کشور شورایى تحت عنوان شورای­عالى سرمایه­گذارى به ریاست نخست­وزیر و عضویت وزراى اقتصادى از جمله وزیر اقتصاد و بازرگانى، دارایى،کشاورزى و اصلاح نباتات، حمل و نقل و صنایع عهده­دار امور سرمایه­گذارى بوده و درخصوص طرح­هاى ارائه­شده اظهارنظر می­نمایند.شوراى سرمایه­گذارى حداکثر  15روز فرصت دارد تا نسبت به پروژه­هاى ارائه شده اعلام­نظر نماید. طرح­هایى که از شوراى سرمایه­گذارى مجوز اقدام دریافت می­کنند، امکان وارد کردن ماشین­آلات و خودرو موردنیاز و مصالح و اقلام لازم براى راه­اندازى طرح بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکى را نیز به دست می­آورند.[6]

• قانون سرمایه­گذاری

این قانون در خصوص سرمایه­گذاری­هاى شهروندان سورى مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرح­هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسی کشور قابل اجرا می­باشد. احکام این قانون درخصوص طرح­هاى توسعه اقتصادى و اجتماعی مورد تأیید شوراى­عالى سرمایه­گذارى در زمینه­هاى ذیل قابل اجرا می­باشد.

• طرح­هاى کشاورزى (گیاهى یا دامى) از جمله طرح­هاى ساخت تولیدات کشاورزى
• طرح­هاى صنعتى بخش­هاى خصوصى و مشترك (اشتراك بخش خصوصى و دولتى)
• طرح­هاى حمل و نقل
• طرح­هایى که با تصمیم شورا مشمول این قانون می­گردد.

جهت اعلام موافقت با طرح­هاى فوق­الذکر موارد ذیل می­بایست لحاظ گردد.

• طرح می­بایست در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور باشد.
• طرح حتی­الامکان از منابع داخلى قابل دسترس در اقتصاد ملى استفاده کند.
• در افزایش درآمد ملى و فرصت­هاى شغلى سهیم باشد.
• موجب افزایش صادرات و سامان بخشیدن به واردات گردد.
• از ماشین­آلات و فناورى نوین و تناسب با نیازهاى اقتصاد ملى استفاده کند.
• ارزش اقلام ثابتى که قرار است در طرح مورد استفاده قرار گیرد ( از قبیل ماشین­آلات و ابزار تجهیزات و دسـتگاه­ها و خودروهاى ویژه طرح و سایر وسایل تولیدی که منحصراً براى طرح از خارج خریدارى شده اسـت) نباید از 10میلیون لیر سوری کمتر باشد. این رقم توسط شوراى وزیران قابل اصلاح است.[6]

شورای عالى سرمایه‌گذارى متشکل از افراد ذیل است:

• رئیس شوراى وزیران                                                                                    رئیس شورا
• معاون رئیس شوراى وزیران در امور اقتصادى                                                       نایب رئیس
• معاون رئیس شوراى وزیران در امور خدمات                                                          عضو شورا
• وزیر کشاورزى و اصلاح نباتات                                                                         عضو شورا
• وزیر حمل و نقل                                                                                          عضو شورا
• وزیر خواروبار و بازرگانى داخلى                                                                         عضو شورا
• وزیر اقتصاد و بازرگانى خارجى                                                                          عضو شورا
• وزیر صنایع                                                                                                 عضو شورا
• وزیر مشاور در امور برنامه                                                                                عضو شورا
• وزیر دارایى                                                                                                 عضو شورا
• مدیر دفتر سرمایه­گذارى                                                                                  منشی

رئیس شورا می­تواند طبق صلاحدید خود از کارشناسان و صاحب­نظران در مسائل مورد بحث شورا دعوت به­عمل آورد تا در جلسات شورا بدون داشتن حق رأى حضور به­هم رسانند. شورا با فراخوانى رئیس آن، حداقل ماهى دو بار و نیز هر بار که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه می­دهد. به دستور رئیس شوراى وزیران یک دفتر سرمایه­گذارى وابسته به معاونت اقتصادى رئیس شوراى وزیران ایجاد می­گردد. مأموریت دفتر مذکور تهیه و ارائه طرح­هاى ارگان­هاى دست­اندرکار به شورا و پیگیرى اجراى مصوبات شورا و دریافت شکایت سرمایه­گذاران و رسیدگى به آن­ها و انجام سایر مأموریت­هاى محوله شورا می­باشد. طبق اصل 9 این قانون گزارش­ها و اطلاعات ویژهاى که سرمایه­گذاران در خصوص طرح­هاى خود ارائه می­دهند نباید منتشر شود و یا در دسترس قرار گیرد. و طبق اصل10قانون سرمایه­گذارى طرح­هاى مصوب، طبق مفاد این قانون مشمول معافیت­ها و مزایا و تسهیلات و تضمین­ها خواهند شد.

همچنین طبق اصل 11این قانون طرح­هایى که مجوز احداث دریافت می­نمایند طبق مفاد این قانون حق وارد کردن اقلام ذیل را خواهند داشت:

الف) تمام نیازهاى طرح به ماشین­آلات و دستگاه­ها و تجهیزات و خودروهاى موردنیاز و اتوبوس و مینی­­بوس و سایر اقلام لازم براى اجرا یا توسعه یا مدرنیزه کردن طرح

ب) خودروهاى سرویس­دهى سیاحتى

ج) مصالح و اقلام لازم براى راه­اندازى طرح

تشخیص تعداد و نوع وسایل نقلیه مذکور در بندهاى (الف) و (ب) این اصل طبق اصول مصوب شورا بر عهده ارگان دست­اندرکار خواهد بود. واردات اقلام مذکور در بندهاى فوق بدون در نظر گرفتن ضوابط توقیف، ممنوعیت و محدودیت واردات و بدون توجه به نظام واردات مستقیم از کشور سازنده و مقررات ارزى قابل انجام است. همچنین واردات مذکور در بند (الف) اصل فوق با این شرط که منحصراً براى اهداف مورد نظر طرح استفاده گردد از تمامى مالیات­ها و عوارض شهردارى، گمرکى و غیره معاف خواهد بود.

شرکت­هاى مشترکى که مطابق ضوابط این قانون مجاز شناخته شوند به همراه سهام و دارایی­ها و سود سهام آن­ها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات املاك و زمین­هاى مورد بهره­بردارى شرکت به مدت هفت سال از تاریخ شروع عملى تولید یا سرمایه­گذارى برحسب نوع طرح معاف خواهند شد.

طرح­هاى متعلق به اشخاص و یا شرکت­هاى غیرمشترکى که مطابق ضوابط این قانون مجاز شناخته شوند به همراه سود و سود سهام آن­ها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات املاك و زمین­هاى مورد بهره­بردارى شرکت به مدت پنج سال از تاریخ شروع عملى تولید یا سرمایه­گذارى بر حسب نوع طرح معاف خواهند بود. علاوه بر تسهیلات تصریح­شده در مقررات و ضوابط ارزى معمول، سرمایه­گذار می­تواند براى طرح خود یک حساب ارزى در بانک تجارت سوریه افتتاح نماید. همچنین سرمایه­گذار می­تواند براى طرح خود، مطابق مقررات معمول در بانک­هاى کشور از پول رایج محلى( با ضمانت سپرده­هاى خصوصى خود) از بانک استقراض کند.[6]

سرمایه­گذاران سورى مقیم خارج و سرمایه­گذاران تبعه کشورهاى عربى و خارجى مجازند پنج سال پس از پایان یافتن مدت سرمایه­گذارى در طرح، ارزش خالص سهم خود را به صورت ارز و براساس ارزش فعلى طرح در تاریخ انصراف و مطابق دستورالعمل­هاى اجرایى شورا در این خصوص به خارج عودت دهند. چنانچه طرف سرمایه­گذار در فعالیت خود با مانع یا با شرایطى مواجه شود که از نظر شورا خارج از اراده­اش باشد می­تواند سرمایه خود را شش ماه پس از تاریخ ورود و با همان ترتیبى که وارد کشور شد مجدداً به خارج عودت دهد. در موارد خاص شورا می­تواند مجوز بازگرداندن سرمایه خارجى به خارج را بدون توجه به محدودیت زمانى مذکور صادر نماید.[6]

سود و بهره­اى که عاید سرمایه خارجى سرمایه­گذار می­گردد همه ساله طبق احکام این قانون قابل ارسال به خارج است. اجازه ارسال سرمایه خارجى سرمایه­گذار همراه با سود و عایدات آن به خارج مطابق احکام اصل 23 این قانون (با همان نوع ارز وارد شده یا با هر نوع ارز دیگر قابل معامله) بر عهده بانک مرکزى سوریه است. چنانچه بین سرمایه­گذاران اتباع کشورهاى عربى و خارجى (که طرح­هاى آنان مشمول احکام این قانون می­باشد) و دستگاه­ها و مؤسسات دولتى سوریه اختلافاتى بروز کند و به طریق دوستانه فیصله نیابد، به نحو ذیل حل و فصل می­گردد:

• رجوع به داورى
• رجوع به داورى قضات سورى
• رجوع به داوری دادگاه عربی سـرمایه­گذارى که بـه موجب موافقتنامه عربى یکسان­سازى سرمایه­گذارى در کشورهاى عربى مصوب سال 1980 تشکیل گردیده است.

اختلافات طبق احکام موافقتنامه تضمین و حمایت از سرمایه­گذارى که فی­مابین جمهورى عربى سوریه و کشور سرمایه­گذار به امضا رسیده است حل و فصل می­گردد. سرمایه­گذاران اتباع کشورهاى عربى یا خارجى می­توانند دارایی­هاى سرمایه­گذارى شده خود در طرح­هاى تصویب شده را نزد مؤسسه عربى تضمین سرمایه­گذارى یا هر مؤسسه دیگر با اخذ موافقت از ارگان دست­اندرکار بیمه نماید. کارشناسان و کارگران و تکنسین­هاى تبعه کشورهاى عربى و خارجى که در یکى از طرح­هاى مصوب به کار اشتغال دارند می­توانند 50درصد از خالص دستمزد و حقوق و مزایاى خود و 100درصد از پاداش­هاى دریافتى خود در پایان خدمت را به صورت ارزى به خارج انتقال دهند.[6]

همچنین سرمایه­گذاران می­بایست براى اجراى طرح و استفاده از احکام این قانون تقاضاى خود را (همراه با اسناد و مدارك معرف ساختار و شالوده و اهداف طرح و توجیه اقتصادى و شکل حقوقى آن در آینده) به وزارتخانه مربوطه جهت اخذ موافقت ارائه نمایند. و وزارتخانه مربوطه طى مدت سی روز از تاریخ ارائه تقاضا، طرح را مطالعه و نظر خود را اعلام و آن را به شورا ارجاع می­دهد و شورا تصمیم خود را در مورد طرح طى مدت سى روز از تاریخ دریافت تقاضا از ارگان دست­اندرکار اتخاذ می­نماید. چنانچه صاحب طرح اقدامات جدى براى شروع طرح طى مدت یک سال از تاریخ صدور مجوز به عمل نیاورد، شورا می­تواند دستور موافقت خود را ملغى نماید مگر آنکه دلایل موجه و مورد قبولى براى شورا جهت تمدید زمان اجرا وجود داشته باشد.[6]

صاحب طرح تصویب شده می­بایست از دفاتر رسمى بازرگانى مذکور در قانون تجارت استفاده نماید و بودجه سالانه و سود و زیان تأیید شده توسط یک حسابدار رسمى طى مدت چهارماه از پایان سال مالى طرح را ارائه نماید و از یک دفتر مخصوص جهت ثبت جزئیات مربوط به هزینه­هاى طرح که براساس مفاد این قانون از معافیت­ها یا مزایا یا تسهیلاتى برخوردار است استفاده نماید و روند گردش هزینه­ها و دخل و تصرف­هاى فوق­العاده­اى که روى آن انجام می­گردد را ثبت کند.

همچنین در صورت درخواست اطلاعات و گزارش­هاى مربوط به طرح توسط شورا یا ارگان دست­اندرکار صاحب طرح ملزم به ارائۀ آن می­باشد و چنانچه صاحب طرح این موارد را رعایت ننماید شورا می­تواند با صدور مصوب­هاى کل یا بخشى از معافیت­ها و مزایا و تسهیلات ارائه شده براى طرح را تا زمان اجراى ضوابط مذکور به حالت تعلیق در آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، متن کامل قانون سرمایه­گذارى سوریه در سایت وزارت صنایع این کشور به آدرس  www.syrianindustry.org دسترسى می­باشد.[6]

• قانون مناطق آزاد

مناطق آزاد سوریه در سواحل مدیترانه و فرودگاه بین­المللی دمشق و نیز در سایر مناطق مهم داخلی این کشور واقع شده­اند تا از اهمیت ویژه استراتژیک برخوردار گردند. فعالیت­هاي مجاز در مناطق آزاد سوریه شامل فعالیت­هاى تجارى، صنعتى و بازار آزاد می­باشد. از جمله مزایاى سرمایه­گذارى در مناطق آزاد سوریه می­توان به معافیت از مالیات و عوارض، آزادى نقل و انتقال سرمایه و سود، آزادى در استخدام نیروى کار داخلى و خارجى در پروژه­هاى مناطق مذکور، ارائه گواهى مبدأ سوریه یا منطقه آزاد براى محصولات تولید شده در این مناطق و فراهم آوردن تمامى زیرساخت­هاى لازم براى پروژه­هاى مناطق آزاد از قبیل آب، برق، تلفن، اتوبان، فاضلاب و … اشاره نمود. مناطق آزاد این کشور عبارت­اند از منطقه لاذقیه^[1]، منطقه آزاد حلب^[2]، بندر لاذقیه، منطقه آزاد عدرا^[3]، منطقه آزاد فرودگاه بین­المللى دمشق، منطقه آزادبندر طرطوس[4] و منطقه آزاد دمشق.[6]

• قوانین گمرکی

دولت سوریه در موارد ذیل اجازه ورود موقت کالا و بدون پرداخت مالیات را به سایر کشورها اعطا می­نماید.

• پروژه­هاى خارجى: یک شرکت خارجى مجرى پروژه در سوریه می­تواند براى تکمیل پروژه­هاى مورد نیاز سوریه اقدام بـه واردات تجهیزات یا کالاى مورد نظر نماید مشروط بر اینکه پس از خاتمه کار آن تجهیزات یا کالا را مجدداً صادر نماید.
• سازمان­هاى بین­المللى: این سازمان­ها می­توانند اقدام به واردات تجهیزات یا وسایل مورد نظر نمایند مشروط بر آنکه آن تجهیزات یا وسایل مجدداً صادر گردد.
• توریست: افرادى که به عنوان توریست به سوریه سفر می­نمایند می­توانند براى تردد از وسایل نقلیه شخصى به مدت 3ماه و با قابلیت 1ماه تمدید استفاده نمایند.
• نمایشگاه­هاى تجارى: شـرکت­کنندگان در این نمایشگاه می­توانند کالاهاى خود را براى بازدید بدون پرداخت مالیات به سـوریه وارد نمایند مشروط بر آنکه در خاتمه تمامى کالاها مجدداً صادر گردند.
• کارخانه­ها: کارخانه­ها فعال در سـوریه می­توانند مواد خـام مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد این کشور نمایند مشروط بر اینکه با هدف صادرات محصولات خود در این کشور فعالیت نمایند.

برخى کالاهایى که واردات آنها به این کشور ممنوع است:

• مواد مخدر
• اسلحه
• برخى مواد غذایى _ فرآورى شده به جز کنسرو ماهى و آن دسته از مواد غذایى که مشمول پیمان گفتا[5]هستند.
• مواد خام براى تهیه لوازم آرایشى
• مشـروبات­ الکلی و تنباکو (تنها دولت سـوریه می­تواند مشروبات­ الکلی و تنباکو را براى فروش به بازارهاى داخلى وارد نماید.)

لازم به ذکر است این کشور تعداد اقلام فهرست کالاهاى ممنوعه را در مورد کشورهاى عضو کاهش داده است.[6]

• قوانین بانکی

به­طورکلى سیستم بانکى در سوریه تحت کنترل دولت این کشور می­باشد و کلیه بانک­هاى این کشور زیر نظر وزارت اقتصاد و تجارت آن فعالیت می­نمایند. یکى از برنامه­هاى اصلاح نظام اقتصادى دولت سوریه اجازه تأسیس و فعالیت بانک­هاى خصوصى در این کشور است که هم­اکنون نیز تعدادى بانک خصوصى در این کشور فعالیت می­نمایند.

طبق قانون بانکی سوریه کشورهای خارجی درحال حاضر اجازه تأسیس شعبه را در این کشورندارند لیکن تأسیس بانک مشترك بارعایت میزان سهم 51درصدطرف سورى و 49درصد طرف­هاى خارجى بلامانع است. قوانین بانکى و مالى کشور سوریه در وبسایت بانک مرکزى این کشور به آدرس  www.banquecentral.gov.syنیز در وب سایت بانک تجارى سوریه به عنوان بزرگترین بانک دولتى این کشور به آدرس www.cbs-bank.com  قابل دسترسی است.[6]

• قوانین مالیاتی

سیستم مالیات بردرآمد سوریه، به طور کلی در دو دسته کلان طبقه بندی می­شود:

الف) مالیات بر درآمد شرکت های صنعتی، تجاری و غیرتجاری

تمامی شرکت­های فعال در سوریه، از جمله شرکت­های خارجی مکلفند نسبت به پرداخت هرگونه درآمد که منبع آن فعالیت­های تجاری و یا غیرتجاری در کشور سوریه می باشد، اقدام نمایند. معمولا میزان مالیات شرکت­ها در کشور از 10 درصد آغاز می شود و نهایتا تا 45 درصد افزایش می‌یابد.

ب) مالیات بر حقوق و دستمزد

معمولا میزان مالیات بر حقوب و دستمزد، در سوریه از 5 درصد آغاز می شود و نهایتا تا 5/12درصد افزایش می یابد. همه افراد فعال در سوریه از جمله کارگران و کارمندان خارجی، که میزان دریافتی آن­ها از یک حد مشخصی کمتر   نمی باشد، مکلف به پرداخت مالیات هستند. مالیات بردرآمد شامل حقوق پایه، اضافه کار و پاداش می شود.[6]

• قوانین مالکیت فکری

در زمینۀ قانون­گذارى عربى و اسلامى بر حق مالکیت اندیشه در عرف و قوانین به صورت عبارت­هاى محکم و کیفرهاى بازدارنده توجه کامل شده است. البته این ملاحظات و قوانین در سطح نظرى باقى مانده است و در حقیقت به مرحله اجرا و فعلیت نرسیده است. این عبارات و نصوص گاهى در حقوق عمومى مشخص شده و موارد خاص به آن اشاره گردیده است مانند آنچه که در قوانین جزایى و قوانین مطبوعات و نشر کشور سوریه وجود دارد.

گاهى نیز در حقوق خصوصى به آن اشاره شده است مانند آنچه که در قوانین حمایت از مؤلف وجود دارد. همراه با پیشرفت­هاى صنعتى و فناوري و شکل­گیرى نهادهاى بسط اطلاعات و اخبار و تولیدات رایانه­اى که اهمیت آن پس از کنفرانس پاریس در سال 1978 آشکار شد توافق بر تصویب یک پروتکل عربى جهت پشتیبانى حقوق مؤلف در نوامبر 1981در بغداد انجام شد. البته این پروتکل تصنیفات مورد پشتیبانى را به کتاب محدود نکرد، بلکه فهرستى براى آن ارائه نمود که شامل کتاب، رساله، جزوه و دیگر نوشته­ها می­گردد. همچنین شامل مواردى مانند سخنرانی­ها، درس­ها، مسایل دینى، کاست­های نمایشى و کاست­هاى موسیقى می­شوند که به­طور شفاهى دریافت می­گردند. افزون بر این شامل موارد ذیل نیز می­گردد:

نوشته­هایى در زمینه برنامه­هاى مختلف، نمایش­ها، بازی­هاى صامت، فیلمنامه­هاى سینمایى، برنامه­هاى پخش رادیویى ـ تلویزیونى(سمعى و بصرى) کارهاى تصویرى با خطوط و رنگ­ها، معمارى، کنده­کارى و مجسمه­سازى، هنرهاى آرایشى و تجملى، کتیبه­سازى، عکاسى و تصویرهاى گرفته شده با دوربین، کارهاى هنرى، تصویرهاى تشریحى و توضیحى، نقشه­ها و طرحهاى جغرافیایى، طرح­ها و نقشه­هاى مربوط به هنر عکاسى و هنر معمارى و دیگر هنرها و سایر علوم. کنفرانس 25 آوریل سال 2000با حضور مسئولان مراکز اطلاع رسانى و ارتباطات جمهورى عربى سوریه و لبنان پیرامون پیشرفت و توسعه اطلاعات نقطه عطف بود. در این کنفرانس علاوه بر طرح مباحث علمى که نقش مهمى را در جریان اطلاعات ایفا می­کند، بر ضرورت احترام به حقوق مالکیت فکرى در بخش اطلاعات و اخبار تأکید گردید و مقرر شد که این مهم از طریق سرعت بخشیدن به تصویب قوانین حمایت از مالکیت فکرى و نیز ضرورت تمهید اجراى راه­حلى براى استیفاى منافع و مصالح تولید و مصرفکننده در دو کشور سوریه و لبنان مورد تأکید قرار گیرد. در پى این کنفرانس­ها و گردهمایی­هاى منطقه­اى، بین­المللى و یا دو جانبه کشورهاى عربى اقدام به صدور و تصویب قوانین ویژهاى نمودند که از مالکیت فکر و اندیشه حمایت کند. به عنوان نمونه قانون حمایت از حقوق مؤلف دراین کشور را می­توان نام برد که به عنوان بخشى از حقوق عمومى پیشین آن کشور تصویب گردید و می­توان آن را نمونه­اى در زمینۀ حمایت از حقوق مؤلف در زمینه­ها و روش­هاى اختراع و ابداع به شمار آورد.

قوانین سوریه مالکیت فکرى را در ماده 64 قانون اساسى خود با این عبارت بیان نموده است که علم یا بحث علمى و هر آنچه که تکمیل­کننده دستاوردهاى علمى می­باشد رکن اساسى در پیشرفت جامعه اشتراکى عربى به شمار می­آید و برعهده دولت است که حمایت فراگیر خود را از حقوق مؤلفین و مخترعین که در خدمت مصالح و منافع مردم هستند تقدیم بدارد و از آنان حمایت کامل نماید. ماده 52قانون مدنى سوریه تصریح می­کند که همه شهروندان حق دارند با آزادى کامل و به­طور آشکار در قالب گفتار یا نوشته یا دیگر وسایل، عقاید و نظرات خود را ابراز و اعلام نمایند. همچنین ماده 89 قانون مدنى آن کشور بر مواردى تصریح می­کند که شامل مالکیت ادبى، هنرى، حقوق مؤلف می­گردد. پیش از این نیز در زمان سلطه فرانسه بر سوریه و لبنان مصوبه شماره  228در تاریخ  17/11/1924 صادر شد که در ماده 140آن آمده است که آثار هنرى و ادبى هرگونه محصول یا تولید فکرى را صرف­نظر از نوع و ارزش شامل می­گردد و تفاوتى در این مورد نیست که تألیفات علمى، تاریخى و موسیقى باشد و یا همانند سخنرانی­ها و دروس به صورت شفاهى باقى بمانند و یا مانند نمایش­هاى صامت و نیز اشیاء مصنوعى مانند طرح معمارى، نقشه، سینما و عکس باشند.

پس از آن قانون کیفرى سوریه به اجرا درآمد که بر مالکیت ادبى و هنري تصریح می­کرد و در این قانون تصریح گردیده که اثر ادبى و هنرى شامل هر محصول فکرى (صرف­نظر از قیمت و ارزش آن) می­گردد و همان موارد و مصادیق مزبور در این قانون هم تکرار گردیده است. قانون کیفرى سوریه ترجمه، تطبیق، اصلاح و نقل را همانند اثر ادبى و هنرى به شمار می­آورد که باید مانند حقوق اصل اثر رعایت گردد. همچنین مجموعه­هاى منتخب و نیز مجموعه آثارى که گردآورى آنها توسط یک مؤلف، شیوه و سبک ویژهاى به اثر می­بخشند و نیز سخنرانی­ها و دروس اساتید و نیز هرگونه تعبیر شفاهى از یک اندیشه چه اینکه مکتوب گردد یا به وسیله­اى مانند کاست و مانند آن ارائه گردد و نیز نقل متون خطى و قدیمى و نشر آن همه داراى حقوق مخصوص و لازم الرعایت هستند.

قانون کیفرى سوریه مقالات ادبى، سیاسى و علمى (غیر از داستانها و گزارشها) را تا زمانى که در روزنامه­ها و مجلات منتشر نشده است متعلق به مؤلف آن می­داند ولى آنچه را که انتشار یافته و از ترجمه آن منع نشده می­توان استفاده نمود البته مشروط بر اینکه منبع و نام مؤلف آن ذکر گردد. ولیکن حوادث گوناگون و اخبار روزانه که هیچ ویژگى نداشته و عادى محسوب می­گردد می­توان بدون اجازه و بدون ذکر منبع آن، نقل و ترجمه نمود. این قانون اجازه می­دهد که از یک اثر ادبى، هنرى و علمى جهت تألیف کتاب­هاى درسى و تحلیل اقتباس کرد و یا جهت نقد مقاله یا کتابى دیگر مورد استناد قرار داد و البته شرط آن ذکر منبع است.

قانون­گذارى سورى در قوانین کیفرى خود سه ماه تا دو سال زندان و از صد تا پانصد لیره جریمه یا به یکى از این دو مجازات براى غاصب آثار ادبى و هنرى اشاره نموده است. هر فردى که امضا مؤلفى را جعل کند و یا علامتى را به قصد فریب مشترى و یا به دست آوردن سود غیرمشروع مورد استفاده قرار دهد و یا اثرى ادبى هنرى را جعل نماید و یا به هر نحوى عملى را انجام دهد که به حقوق مالکیت ادبى و هنرى لطمه وارد گردد به وسیله جریمه مذکور مجازات می­گردد.

با این وجود قوانین و ملاحظات فوق در زمینۀ مالکیت فکرى به مرحلۀ عمل نزدیک نشده است و این گونه تعدی­ها همانند سنگى در راه اختراعات و ابداعات ایجاد مانع کرده است و قانون­گذار سورى جهت کاهش تبعات منفى این تجاوزات اقدام به صدور قانون حمایت از حقوق مؤلف (به شماره  12و به تاریخ 27/2/2001) نموده است. قانونى که بر گستردگى این حمایت تصریح می­نماید و مصنفاتى را که از این حمایت حقوقى برخوردارند را معین ساخته و خاطرنشان می­سازد که تصنیفات مورد حمایت، تصنیفاتى هستند که شهروندان جمهورى عربى سوریه و کسانى که در حکم شهروند این کشور هستند آن را تولید و منتشر می­سازند و نیز تصنیفاتى که مؤلفین آن در حال اقامت در کشور سوریه تولید و منتشر می­نمایند و کتاب­ها و تألیفاتى که منطبق بر قراردادهاى فرهنگى و غیرفرهنگى و در التزام جمهورى عربى سوریه است. این قانون صراحتاً متذکر می­گردد که همۀ آثار به ویژه تصنیفات هنرى، هنرهاى تجمسى، هنرهاى تصویرى، نقش­ها و برنامه­هاى صوتى و تصویرى از حمایت قانون برخوردارند و تنها استثنا مربوط به اسناد رسمى و اخبار روزانه انتشار یافته و یا پخش رادیو تلویزیونى است.

قانون حمایت از حقوق مؤلف حق او را در مورد میزان و شیوة نشر، شیوة بهره­بردارى از تصنیف توسط دیگرى را از جهت مالى مورد بررسى قرار داده است و حق تغییر اصلاح و ویرایش را تنها به مؤلف اختصاص داده و از حقوق او می­داند. این قانون ارتباط اثر با مؤلف را صرفاً با ذکر نام مؤلف روى اثر دانسته و براى او این حق را قرار داده است که هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به تصنیف خود را مورد اعتراض قرار دهد. مؤلف می­تواند اجازة اقتباس یا هر نوع برداشت دیگر از تصنیفش را پس از انتشار صادر کند. قانون­گذار در حمایت از حقوق مؤلف حقوق پرداخت حق التألیف را نیز کارشناسى و مورد توجه قرار داده است از زمان پرداخت تا یک سال پس از آن حقوق مربوط به انتشار به او واگذار می­گردد. قانون مذکور زمان حمایت را پنج سال از تاریخ اولین پرداخت رسمی قرار داده است.

قانون­گذار سورى احکام تصنیفات مشترك را نیز بررسى کرده و هر آنچه را که مربوط به آن می­گردد توضیح داده است، افزون بر آن آزادى بهره­بردارى و استفاده از تصنیفات مورد حمایت را بررسى نموده است و در این زمینه به اقدامات و تدابیر حمایتى متوسل شده و تأسیس وزارت فرهنگ با مدیریت ویژه را تصویب نمود که از وظایف آن ثبت حقوق مؤلف و پیگیرى حمایتى این حقوق می­باشد که البته وظایف حوزة مدیریت و شیوه­هاى اجرایى آن و اقدامات و تدابیر آن به گونه­اى که فراتر از احکام امانت سپارى قانونى نباشد با تصمیمات وزیر، معین و مشخص می­گردد. سرانجام قانون­گذار شرایط و حالات تعرض و تجاوز به حقوق مؤلف را با کیفرهاى پیشگیرانه­اى مانند زندان، جریمه و پرداخت خسارت بررسى نموده به گونه­اى که به تحدید مجازات کسانى می­پردازد که مخالف احکام این قانون رفتار نمایند و افزون بر این خاطرنشان می­سازد که در تملک حق استفاده و بهره­بردارى، ضرورت دارد تا سند یا مدرکى را که حقوق نشر، توزیع و فروش آن را در داخل یا خارج کشور واگذار کرده است. وضع و اجراى قانون حمایت از حقوق مؤلف از طریق ارتقا آگاهى و بینش قانونى مردم موجب پشتیبانى از این حقوق و عدم تعرض و تجاوز به حقوق دیگران می­گردد.[6]

• مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها در سوریه

مقررات ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها در جمهوری عربی سوریه مطابق با احکام قانون شماره 34 مصوب سال 2008 میلادی این کشور انجام پذیر است . نوشتار حاضر به مراحل لازم برای درخواست ثبت ، نحوه ارائه آن به وزارت اقتصاد و تجارت خارجی سوریه ، مدارک لازم برای ثبت درخواست و جزئیات مربوط به هزینه های مرتبط می پردازد که می تواند مورد بهره برداری شرکت ها ، بازرگانان و فعالین اقتصادی کشورمان که علاقمند به حضور در بازار کشور سوریه می باشند قرار گیرد ، علاوه بر این مجموعه قوانین و مقررات کشور سوریه در رابطه با کار و تامین اجتماعی، بیمه و حق بیمه و سایر موارد مرتبط به زبان های انگلیسی و عربی پیوست این گزارش شده است.

قانون شماره 34 و مراحل درخواست ثبت

الف – مراحل لازم برای درخواست ثبت:

مراحل ثبت شعب، دفاتر و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی از جمله شرکت های ایرانی ، سازمان‌ها و ارگان‌ها طبق مقررات قانون شماره 34 مصوب سال 2008 سوریه، به شرح زیر می‌باشد:

• شرکت‌های خارجی ، سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌توانند به یکی از اشکال: شعبه، دفتر، نمایندگی و دفتر منطقه ای ثبت شوند.
• این شرکت‌ها حق اجرای عملیات اصلی خود و یا هر گونه فعالیت تجاری تا زمان ثبت نام و اخذ مجوز لازم برای کار طبق مقررات و قوانین موجود در سوریه را نخواهند داشت.
• در ثبت نام می‌بایست نوع شخصیت حقوقی خارجی و زمینه فعالیت آن در سوریه را معین نمایند.

ب- درخواست ارائه شده به وزارت اقتصاد و تجارت خارجی سوریه باید حاوی این اطلاعات باشد:

• اسم شخصیت حقوقی خارجی ، عنوان تجاری، ملیت و مکان ثبت.
• نوع شخصیت حقوقی، دفتر مرکزی، محل فعالیت و میزان سرمایه.
• نوع ثبت نام.
• موقعیت شعبه / دفتر، محل اقامت موقت و بخش انتخاب شده در صورت وجود.
• اسم و مشخصات مدیرعامل، ملیت و محل زندگی انتخاب شده در سوریه.
• اسم و مشخصات فرد مجاز برای تکمیل فرایند ثبت نام.
• ایمیل آدرس شخصیت حقوقی خارجی .
• مشخصات: مشخصات شرکاء در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود یا مشخصات اعضای هیئت مدیره در مورد شرکت‌های سهامی.
• نام حسابرسی که برای شخصیت حقوقی خارجی کار می‌کند و نام حسابرس در سوریه.

ج- پیوست‌های لازم برای الصاق به درخواست ثبت نام:

لازم است اسناد و مدارک مربوطه توسط مقامات ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران تأیید شده و به درخواست ثبت نام پیوست شوند. ترجمه رسمی‌به زبان عربی اسناد مذکور باید به تأیید سفارت جمهوری عربی سوریه در تهران و سپس وزارت امور خارجه سوریه برسند.

این اسناد به شرح ذیل می‌باشند:

• تصویر مصدق اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسات و یا هر نوع سند معادل آن مربوط به مؤسسات و شرکت‌ها با مهر اداره کل ثبت شرکت‌های ایران بر روی تمام صفحات آن.
• اظهارنامه مقامات مربوطه سازمان یا ارگان در خصوص تصمیم هیئت مدیره شرکت، برای ایجاد یک شعبه / دفتر.
• گواهی ثبت تجاری شخصیت حقوقی ایرانی یا مدارک معادل آن.
• یک کپی از توافقنامه نمایندگی از شخصیت حقوقی ایرانی، جایی که فردی ساکن در سوریه به عنوان مدیر عمومی‌برای شعبه /دفتر ایجاد شده، مجاز به انجام امور مختلف از طرف ایشان خواهد بود.
• سندی که اثبات می‌کند سرمایه پرداخت شده شرکت/سازمان، کمتر از پنجاه میلیون پوند سوری ( لیر سوریه) یا معادل آن به سایر ارزها نیست. این سند باید به امضاء و تأیید مقام مجاز مربوطه در ایران برسد.
• صورتحساب‌های مالی سال گذشته‌ شخصیت حقوقی ایرانی در دفتر مرکزی شرکت با امضا و تأیید حسابرس خبره (با ارائه تأییدیه از انجمن حسابرسان خبره قابل ترجمه و تأیید است).
• یک نسخه از گواهی وکالت به شخص انتخاب شده از سوی شخصیت حقوقی ایرانی جهت اتمام فرایند ثبت نام.

د – هزینه‌های ثبت نام:

شعب، دفاتر و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی، سازمان‌ها و ارگان‌ها لازم است تا بر اساس نوع درخواست ثبت به شرح جدول زیر هزینه‌های مربوطه را پرداخت نمایند:

نوع درخواست	هزینه به لیر سوریه
ثبت شعبه، دفتر، دفتر منطقه­ای	50.000
ثبت دفتر موقت و اصلاحات انجام شده در آن و در دفتر	25.000
ثبت موسسات مالی و بانکی	25.000
ثبت بخش، اصلاحات بخش و لغو ثبت شعب، دفاتر و دفتر موقت	5.000
ثبت واسطه	5.000
ثبت و لغو ثبت دفاتر نمایندگی	10.000
اصلاحات دفتر نمایندگی	5.000
ارائه کپی تصدیق شده از مدارک ذکر شده	1.000
دسترسی به یک شعبه یا دفتر ثبت	1.000
کپی تأیید شده	1.000

جدول 1-هزینه ثبت نام شعب،دفاتر و نمایندگی­های شرکت­های خارجی سازمان­ها و ارگان­ها[9]

• ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود در سوریه

بر اساس قانون شماره 29 مصوب سال 2011 میلادی[6]، نحوه ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود ، شرکت های سهامی و شرکت های مشارکتی در جمهوری عربی سوریه مورد توجه قرار گرفته است که اهم محورهای مندرج در مصوبه مذکور در پی خواهد آمد.

قانون شرکت‌ها در قالب مصوبه فوق الذکر، اجازه ایجاد برخی از تشکل‌های تجاری را می‌دهد. مهمترین آن­ها شرکت‌های سهامی، شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های مشارکتی هستند. ذکر این نکته ضروری است که هیچ محدودیتی برای مالکیت خارجی در ترکیب هر یک از آنها وجود ندارد. آن­ها می‌توانند کاملاً متعلق به اتباع بیگانه باشند. شرکت‌هایی که در سوریه تشکیل شده‌اند ملیت سوری خواهند یافت و می‌توانند فارغ از ملیت سهامدارانشان، مالکیت املاک و مستغلات مورد نظرشان را به هر تعداد، در سوریه داشته باشند. علاوه بر این، یک شرکت باید در حوزه تجاری استان محل اقامت خود ثبت تجاری گردد. ثبت تجاری شرکت‌ها تحت اختیار قسمت مدیریت شرکت‌ها در وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده قرار دارد. هزینه ایجاد و ثبت شرکت با مسئولیت محدود ([7]LLC) کمتر از مبلغ مربوط به شرکت سهامی خاص (JSC[8])

یکی از مهمترین مزایای استفاده از JSC در مقایسه با LLC این است که در فروش سهام در JSC ، نیازی به پرداخت مالیات بر سود سرمایه نیست. اما در مورد فروش سهام در شرکت LLC ، پرداخت مالیات مذکور لازم خواهد بود. شرکت با مسئولیت محدود مشابه شرکت مشارکتی است زیرا صاحبان آن به عنوان شریک در نظر گرفته می‌شوند. این شرکت به دلیل روابط موجود بین صاحبان سرمایه بیشتر مدنظر بوده و داده‌ها و مشارکت شخصی ایشان با ارزش است. شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به مانند دیگر شرکت‌ها می‌توانند هم شخصیت حقوقی و هم حقیقی داشته باشند.حداقل سهم سرمایه مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود که توسط دو یا چند نفر تأسیس شده است معادل 5 میلیون لیر سوریه و برای شرکت‌های تک عضوی معادل 10 میلیون لیر خواهد بود. در زمان تأسیس این شرکت، 40 درصد از سهم سرمایه باید پرداخت شده و لازم است مابقی آن ظرف مدت یکسال تسویه حساب گردد و در غیر این صورت خطر لغو ثبت تجاری شرکت وجود خواهد داشت. سهم سرمایه مذکور هزینه ای نیست بلکه متعلق به LLC است و می‌تواند بلافاصله برای تأمین هزینه‌های آن استفاده گردد.

جهت تأسیس یک LLC نیاز است تا برخی اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌به ثبت برسند. اگر تمامی اسناد در سوریه صادر و در این کشور به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشند و اگر موسسین LLC همگی اشخاص حقیقی باشند که قادر به سفر به سوریه و اعطای وکالتنامه به وکیلی در دفاتر اسناد رسمی‌برای پیگیری مراحل ثبت شرکت باشند، فرآیند ثبت شرکت بین 4 تا 7 هفته به طول خواهد انجامید. این تخمین با این فرض در نظر گرفته شده که توافق اعضا بر سر مفاد آئین نامه شرکت شامل اساسنامه، شرکتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی، در حداقل زمان ممکن وجود داشته باشد. در صورتی که هر یک از این اسناد، به عنوان نمونه، وکالتنامه به وکیل سوری در خارج از سوریه (ایران) صادر شده باشد، لازم است تا این وکالتنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی ایران به ثبت رسیده (و پس از ترجمه به زبان عربی توسط دفاتر ترجمه رسمی) و تأیید وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، نهایتاً به تأیید بخش کنسولی سفارت جمهوری عربی سوریه در تهران برسد. بعد از طی این مراحل، سند (اسناد) مذکور، می‌بایست به تصدیق امنیتی مقامات سوریه برسند (و در صورت تصدیق ایشان) این فرآیند، از زمان وصول اسناد در سوریه، حدود یک تا سه ماه خواهد بود. پس از آن فرآیند ثبت شرکت شرکت بین 4 تا 7هفته خواهد بود.[9]

مراحل و اسناد مورد نیاز برای ثبت LLC در سوریه به شرح ذیل می‌باشند:

1. وکالت[9] به یک وکیل سوریه‌ای به منظور پیگری امور مربوط به ثبت LLC ، گشایش حساب بانکی و دیگر امور محوله از طرف موکلین یا شرکای آن شرکت. وکالتنامه می‌تواند به هر زبانی تنظیم گردد اما هنگامی‌که به سوریه می رسد باید به عربی ترجمه گردد. به دلیل اینکه مترجمان رسمی در سوریه تنها از زبان‌های انگلیسی و فرانسه به عربی ترجمه می نمایند، بهتر است وکالتنامه به یکی از زبان‌های عربی، انگلیسی و یا فرانسه تنظیم گردد. همچنین وکالتنامه می‌بایست به تأیید محضری نیز برسد.

الف) اگر وکالتنامه در سوریه به تأیید محضری برسد (در صورتی که موکل شخصاً در سوریه حاضر باشد)، وکالتنامه بلافاصله قابل استفاده خواهد بود.

ب) اگر وکالتنامه در ایران امضا شده و به تأیید محضری رسیده باشد، تنها پس از تصدیق کنسولگری سفارت سوریه در تهران و با تأیید سازمان‌های امنیتی سوریه، قابل استفاده در این کشور خواهد بود. لازم است تا این وکالتنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی ایران به ثبت رسیده و پس از ترجمه به زبان عربی توسط دفاتر ترجمه رسمی و تأیید وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، نهایتاً به تأیید بخش کنسولی سفارت جمهوری عربی سوریه در تهران برسد. بعد از طی این مراحل، می‌بایست به تصدیق امنیتی مقامات سوریه برسند و ایشان ممکن است برای سنجش اعتبار آن، یکسری از سوالات را مطرح نمایند

• اگر شخصیت شرکایی که خواهان ثبت LLC در سوریه هستند حقیقی باشد، لازم است تا کپی پاسپورت تصدیق نشده ایشان در هنگام تأیید محضری وکالتنامه، ارائه گردد.
• اگر شخصیت شرکایی که خواهان ثبت LLC در سوریه هستند حقوقی باشد، لازم است تا اسناد شرکت (شخص حقوقی) شامل اساسنامه، شرکتنامه و صورتجلسه مجمع عمومی‌به همراه مصوبه ایشان در مورد اجازه تأسیس و ثبت LLC در سوریه، ارائه گردد. این اسناد نیز باید به ترتیب ذکر شده در بالا به تأیید مقامات سوری برسند.
• نام پدر و مادر فرد یا افرادی که به عنوان مدیران LLC در سوریه منصوب خواهند شد نیز باید ارائه گردد (به منظور به دست آوردن سوابق قضایی مدیران مذکور و بررسی عدم سو ءپیشینه ایشان). پس از خاتمه مراحل تأیید اسناد فوق، وکیل قادر خواهد بود تا با استفاده از وکالتنامه و اسناد تأیید شده فوق الذکر اقدام به گشایش حساب بانکی، اجاره دفترکار برای شرکت، ثبت نام شرکت در کمیسیون عمومی مالیات و عوارض سوریه، پرداخت سهم سرمایه، ثبت شرکت در اداره ثبت تجاری و اجرای دیگر رویه‌های مرتبط نماید. شرکت‌های با مسئولیت محدود در سوریه می‌توانند از طریق مدیر و یا هیئت مدیره اداره شوند. تعداد هیئت مدیره مجاز برای LLC از یک تا هفت نفر خواهد بود. همچنین تعداد شرکای این شرکت ها نهایتاً تا 25 نفر قابل افزایش می‌باشد. مدیران این شرکت ها می‌تواند از هر ملیتی انتخاب شوند زیرا نیازمند اخذ اجازه کار از دولت سوریه نیستند. مدیر شرکت ملزم به اقامت در سوریه نبوده و تنها می‌بایست از انجام وظایف قانونی خود در قبال شرکت، اطمینان حاصل نماید.[9]

در خصوص مدیران عمومی‌شرکت که خارجی هستند (با ملیتی غیر از سوری دارند )، نیاز به اخذ اجازه کار و تمدید سالیانه آن وجود دارد که رویه‌های آن معمولاً پیچیده و طولانی خواهد بود. به دلیل نیاز به حضور طولانی مدت مدیران عمومی خارجی در سوریه به منظور امکان تمدید مجوز کاری ایشان، پیشنهاد می‌شود این افراد از بین اشخاص سوریه‌ای ( مخصوصاً ایرانیان مقیم ) انتخاب شوند تا مشکلات کمتری برای شرکت متصور باشد.

به عنوان یکی از ملزومات اساسی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود، خرید و یا اجاره واحد ملکی با کاربرد تجاری مطرح می‌باشد. اندازه دفتر می‌تواند به کوچکی یک اتاق کار ساده باشد. قرارداد اجاره ملک فوق می‌بایست تا زمانی که شرکت فعالیت می‌نماید، وجود داشته و تمدید گردد. در پایان سال مالی شرکت با مسئولیت محدود، صورت‌های مالی شرکت باید توسط حسابداران خبره عضو انجمن حسابداران خبره سوریه مورد حسابرسی و تأیید قرار گیرد. شرکت ملزم به تعیین حسابرس و تجدید تعیین آن به صورت سالانه است. حسابرس در مقابل، حساب‌ها و دفاتر بررسی شده را به صورت سالانه به کمیسیون عمومی مالیات و عوارض سوریه تحویل خواهد داد.هرچند مالیات شرکت[10] (زیرشاخه‌ای از مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه یا مالیات بر ارزش سهام است) برای شرکت‌های با مسئولیت محدود در سوریه معادل 22 درصد است، می‌بایست دیگر مالیات ها و عوارضی که به صورت محلی اخذ می‌گردد را نیز مد نظر داشت (مالیات اداره محلی و عوارض نوسازی).

در مجموع، با توجه به نوع مجوز کار ارائه شده و شرایط مرتبط با آن؛ میزان مالیات پرداختی به 30 درصد از سود سالیانه شرکت خواهد رسید. خاطر نشان می‌سازد که عوارض گمرکی، تعرفه‌های واردات و دیگر عوارض مرتبط نیز با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، متصور خواهند بود. به هر حال، نظر به نوع سرمایه گذاری و مخصوصاً درگیری فعالیت تجاری شرکت‌ها با بخش صنعت در سوریه، ارائه برخی معافیت‌های مالیاتی و اعمال بعضی مشوق‌ها برای سرمایه گذاری در سوریه از سوی دولت این کشور، پیش بینی شده است.در پایان متذکر می‌شود که در سوریه تنها شرکت‌های بیمه سوریه‌ای مجاز به ارائه خدمات بیمه‌ای در برابر ریسک‌های موجود در فعالیت در سوریه هستند. به علاوه، شرکت‌هایی که در سوریه فعالیت می‌نمایند، تنها قادر هستند کارکنان خود را از طریق بیمه‌های داخلی سوریه بیمه نمایند.[9]

• بخش­هایی از قوانین سوریه

در این قسمت فرازهایی را از قوانین مهم جاري در کشور سوریه بیان می­کنیم.

• حمل و استفاده از مواد مخدر در این کشور مجازات سختى از جمله حبس­هاى طولانى و بعضا اعدام را به دنبال خواهد داشـت. بر این اساس دولت براى مهار و کنترل این جرایم اقدامات سختگیرانه­اى را در مبادى ورودى اعمال می­نماید.
• عکسبردارى از مراکز نظامى و تأسیسات دولتى ممنوع و ترددها تحت کنترل قرار دارد همچنیـن در اماکن زیارتى فقط با هماهنگى و کسب اجازه از مأمورین دولت سوریه می­توان اقدام به عکسبردارى کرد.
• تبدیل دلار و ارز خارجى در خیابان­ها، مغازه­ها و صرافی­هاى غیرقانونى، ممنوع و خلاف قانون محسوب شـده و در این خصوص براى متخلفین مجازات­هایى مانند زندان یا جریمه­هاى نقدى در نظر گرفته می­شود.
• براى رانندگى در سوریه می­بایست گواهینامه ملى آن کشور یا یک گواهینامه بین­المللى در اختیار باشد.
• عموماً افرادى که به هر عنوان توسط مقامات قضایى این کشور به زندان محکوم می­شوند می­بایست دوران محکومیت خود را در زندان­هاى محلى سوریه سپرى نمایند.[6]

• عضویت در پیمان­هاى اقتصادى و نهادهاى بین­المللى

سوریه علاوه بر سازمان ملل متحد در بسیارى از آژانس­ها و نهادهاى تخصصى این سازمان و همچنین برخى از سایر سازمان­هاى منطقه­اى، بین­المللى و جهانى عضویت دارد که برخى از آن­ها عبارت­اند از:

سازمان کنفرانس اسلامى^[11]، جنبش عدم تعهد^[12]،کمیسیون سازمان ملل براى تجارت و توسعه^[13]، سازمان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ملل متحد^[14]، کمیسیون اقتصادى و اجتماعى غرب آسیا^[15]، صندوق بین­المللى پول^[16] ، اتحادیه عرب^[17] ، بانک توسعه اقتصادى عرب^[18] ، صندوق توسعه اقتصادى و اجتماعى عرب^[19]، صندوق پول اعراب ^[20]،سازمان خواروبار و کشاورزى ملل متحد^[21]،گروه24 ^[22]، گروه77^[23]، آژانس بین­المللى انرژى اتمى^[24]، بانک بین­المللى ترمیم و توسعه وابسته به بانک جهانى^[25]، اتاق بازرگانى اسلامی^[26]، بانک توسعه اسلامی^[27] و… .[6]

---

[1] Latakia

[2] Aleppo

[3] Adra

[4] Tartus

[5] Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)

[6] المرسوم التشریعی رقم ٢٩

[7] Limited liability company

[8] Joint stock company

[9] Power of Attorney )PoA(

[10] The Corporation Tax

[11] OIC

[12] NAM

[13] UNCTAD

[14] UNESCO

[15] ESCWA

[16] IMF

[17] AL

[18] ABEDA

[19] AFESD

[20] AMF

[21] FAO

[22] G-24

[23] G-77

[24] IAEA

[25] IBRD

[26] ICC

[27] IDB